الحزب الحاكم في تركيا

انقرة (ا ف ب) - دافع مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الخميس عن انفسهم امام المحكمة الدستورية ردا على اتهامات بالقيام بانشطة تتعارض مع العلمانية يمكن ان تؤدي الى حظر تنظيمهم المنبثق عن التيار الاسلامي.
وقام نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة جميل تشيتشك ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بكير بوزداغ بعرض حجج الدفاع شفويا بعدما قاما بتسليمها خطيا بشكل مسبق لقضاة المحكمة الاحد عشر.
واعلن تشيتشك لعدد من الصحافيين امام باب المحكمة "نامل ان ينتهي الاجراء في اسرع وقت ممكن لكن على المحكمة بالتاكيد ان تقرر بشان الجدول الزمني" لاصدار حكمها.
ورفض تشيتشك اعطاء اي تفاصيل عن الموقف الذي دافعا عنه داخل القاعة واكتفى بالقول انه يستند خصوصا الى معايير الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. واكد نائب رئيس الوزراء ان الدعوى ما كان يجب ان تقبل في الاصل.
من جهته اعلن نائب رئيس المحكمة عثمان بسكوت بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول ان القضاة قد يتخذون قرارهم في غضون "اربعة الى خمسة اسابيع".
ورفض ممثلو حزب العدالة والتنمية اتهامات مدعي محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا الذي اطلق في اذار/مارس اجراء الحظر ضد الحزب متهما اياه بانه "بؤرة انشطة تتناقض والعلمانية".
وقدم يالجينكايا الثلاثاء فعلا مرافعته امام المحكمة نفسها في جلسة كانت مغلقة ايضا مكررا اتهاماته بخصوص حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002.
وكرر بحسب الصحف التعبير عن رغبته حل هذا الحزب المنبثق عن التيار الاسلامي بدافع انه يهدف الى "اقامة نظام يستند الى الشريعة" الاسلامية.
ويطالب المدعي يالجينكايا ايضا بمنع حوالى 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وبعد جلسة الاستماع الخميس سيضع مقرر المحكمة توصياته قبل وضع جدول زمني للمداولات واصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد.
ويرفض حزب العدالة والتنمية الاتهامات التي وجهت اليه مؤكدا احترامه للعلمانية لكن في الكواليس السياسية في انقرة يجري الحديث من الان عن انشاء حزب سياسي جديد قريبا يضم نواب حزب العدالة والتنمية في حال حله.
واصدرت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو حكما ضد حزب العدالة والتنمية بخصوص ارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات. والغت اصلاحا دستوريا قدمته الحكومة يسمح بوضع الحجاب معتبرة انه يتناقض مع مبدا العلمانية.
وهذ القرار اعتبر مؤشرا تمهيديا لقرار حل الحزب.
ويرى مناصرو الحكومة ان اجراء حل الحزب يشكل "انقلابا قضائيا" ضد حزب اعيد انتخابه قبل اقل من سنة بنسبة 47% من الاصوات.
لكن صراع القوة بين حزب العدالة والتنمية وخصومه لا سيما الجيش والسلطة القضائية يبدو انه لم ينته.
فالثلاثاء وقبيل بدء المرافعة امام المحكمة الدستورية اعتقل عدد من الشخصيات العلمانية المعارضة بشدة لحزب العدالة والتنمية بينهم جنرالان سابقان وصحافي معروف في اطار تحقيق جار حول شبكة اجرامية تسعى بحسب وسائل الاعلام للاطاحة بالحكومة.
وبلغ عدد الموقوفين 20 شخصا في عدة مدن كبرى.
ويرى العديد من المحللين ان هذه التوقيفات التي احدثت صدمة في البلاد واتت في اطار هذا التحقيق الذي تعود بدايته الى السنة الماضية تشكل عملية تصفية حسابات نظمتها السلطة.
وافادت صحيفة صباح الموالية للحكومة الخميس ان هذه الشبكة التي اطلق عليها اسم "ارغينيكون" هي شبكة قومية سرية كانت تخطط لزعزعة استقرار تركيا تدريجيا عبر سلسلة هجمات كبرى بهدف تبرير تدخل للجيش.