فيما يخص مؤشر تحقيق المساواة بين الجنسين، صنف المغرب ضمن البلدان التي تمتلك هذا المؤشر إلى جانب جيبوتي ومصر والعراق واليمن، في حين أن بقية الدول تقترب من معدل 0.95 على مستوى هذا المؤشر في كل المراحل الدراسية. أما مؤشر الكفاءة والذي يقاس باستخدام معدلات إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، فقد سجلت إيران أفضل النتائج فيما يتعلق بالعلوم الدولية في الوقت الذي سجل فيه المغرب ولبنان أقل الدرجات، ونفس يقال بالنسبة لدراسة الرياضيات حيث تم ترتيب المغرب والسعودية في أقل الدرجات بينما احتلت الأردن ولبنان أعلى الدرجات. وبالرغم من أن بعض البلدان عرفت نوعا من عدم الاستقرار والصراعات السياسية انطلاقا من فترة الستينيات ( لبنان، الكويت، إيران، فلسطين)، فقد تمكنت من الاحتفاظ بمكانتها ضمن البلدان الأحسن أداء. وهكذا فلا يرتبط النجاح في تحقيق الأهداف التعليمية بمتوسط الدخل الفردي باعتبار أن الجزائر والسعودية تتمتعان بمتوسط مرتفع من الدخل الفردي، وبالرغم من ذلك فقد تفوقت عليهما الكويت- وهي التي تقل عنهما فيما يرجع للدخل الفردي- من حيث جودة الأداء التعليمي. ليستحلص التقرير، في هذا الصدد، أن "الصراع السياسي وضعف الموارد لا يمثلان عنق الزجاجة أمام إحراز تقدم في تنفيذ إصلاح التعليم".
وعند توقفه عند المؤشر الخاص بهندسة السياسة التعليمية، يلاحظ تقرير البنك الدولي أن الأردن والكويت يملكان نظاما تعليميا قيما باعتباره مرتكزا على هندسة أفضل مما لدى المغرب والعراق واليمن وجيبوتي الذي تهيمن دراسة العلوم الإنسانية في أنظمتها التربوية على حساب العلوم التطبيقية والرياضيات والتكنولوجيا. أما مؤشر استخدام الحوافز الذي ربط أداء المدارس والمدرسين بنوع من المكافآت أو المدفوعات المالية والتشجيعية، فقد تم فيه تصنيف المغرب ضمن البلدان التي لا تمنح مكافات وتحفيزات مقابل الأداء التعليمي.
وإذا كانت كل من الأردن وتونس والكويت ولبنان قد نجحت نسبيا في إتاحة مواطنها إمكانية الحصول على تعليم معقول من ناحية الجودة على مستوى مؤشر المساءلة العامة، وهو مؤشر مرتبط بمنح الدول المعنية مواطنيها قدرا من الصوت المسموع، فقد تخلفت كل من جيبوتي واليمن والعراق والمغرب في هذا الإطار.
موضوع: تقرير البنك الدولي:تصنيف المغرب 
الإثنين يونيو 30, 2008 5:12 am